اقتصاد دانش بنیان

دانش داروسازي از 110 سال قبل و صنعت نوين داروسازي از سه دهه قبل به ايران راه يافت. در حال حاضر بيش از 100 کارخانه توليدکننده داروهاي انساني در ايران وجود دارد و به همين تعداد هم واحدهاي توليد مواد اوليه، موثره و ملزومات توليد دارو در کشور فعال هستند. به لحاظ تعداد دارو، سالانه حدود 36-30 ميليارد عدد انواع دارو به اشکال مختلف در کشور مصرف مي‌شود که نزديک به 97 درصد آن ساخت داخل است و 68 درصد ارزش کل داروها را به خود اختصاص مي‌دهد. به بيان ديگر ارزش داروهاي وارداتي از نظر عددي 3 درصد و از نظر ارزش ريالي 32 درصد ارزش داروها را تشکيل مي‌دهند. به لحاظ اقلام دارويي، حدود 2900 قلم دارو در فهرست رسمي دارويي کشور ثبت شده است که بيش از دو سوم اين اقلام ساخت داخل هستند. با وجود توانايي بالقوه ايران در زمينه توليد و صادرات بسياري از انواع داروها، صادرات دارويي کشور سالانه تنها به حداکثر 160 ميليون دلار مي‌رسد و سه کشور افغانستان، روسيه و آلمان در صدر واردکنندگان دارو از ايران قرار دارند. در حال حاضر سه شرکت هلدينگ حدود 66 درصد بازار دارويي کشور را در اختيار دارند. سازمان تامين اجتماعي از طريق شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي، ستاد اجرايي فرمان امام از طريق شرکت دارويي برکت (سهامي خاص) و بانک ملي از طريق شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه ملي، گروه توسعه ملي (سرمايه‌گذاري بانک ملي) و شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران مالکيت عمده شرکت‌هاي دارويي کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. برآورد مي‌شود که سهم بخش عمومي و شبه‌دولتي و حتي دولتي در کارخانه‌ها و بخش توليد دارو بيش از 31 درصد و سهم بخش خصوصي واقعي در اين صنايع کمتر از 30 درصد باشد. آنچه مشخص است، اين است که تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان و حمايت‌ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه از اين شرکت‌ها مي‌تواند علاوه بر افزايش سهم خصوصي در صنايع دارويي، ميزان اشتغال، توليد و در نهايت بهبود شرايط اين صنعت را به ارمغان آورد.

عليرضا آقاجاني، کارشناس بازار سرمايه، در مورد ظرفيت اين صنعت در زمينه اشتغال مي‌گويد: «اين حجم توليد داخلي مرتبط با دارو اعم از داروي ساخته شده و مواد اوليه براي بيش از 26 هزار نفر شغل ايجاد کرده است که درصد قابل توجهي از آن‌ها داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. کل ارزش بازار دارويي کشور براساس داده‌هاي موجود از سال 1393 به حدود 103 هزار ميليارد ريال و ارزش عددي آن به 5/30 ميليارد عدد بالغ شد.»

اين تحليلگر صنايع دارويي با اشاره به اهميت شرکت‌هاي دانش‌بنيان در توسعه اين صنعت مي‌گويد: «در حال حاضر فناوري‌هاي نوين مانند نانو و بيوتکنولوژي وارد صنايع داروسازي ايران شده‌اند، هر چند به‌کارگيري اين دانش و فناوري‌ها هنوز فراگير نيست، اما با بهره‌بردن از شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توان پيش‌بيني کرد که صنعت داروسازي مي‌تواند حدود 1850 قلم دارو را به تمامي اشکال دارويي (قرص، کپسول، ويال، آمپول و...) توليد کند.»

آقاجاني درباره راه توسعه هرچه بيشتر و موانع  اين صنعت مي‌گويد: «توسعه و بهبود صنايع دارويي کشور در گرو انجام خصوصي‌سازي‌هاي واقعي و ايجاد رقابت سالم از طريق حداقل کردن مداخلات دولتي است. در حال حاضر اصلاح شيوه قيمت‌گذاري داروهاي توليدي و وارداتي و انتقال مالکيت صنايع دارويي به بخش خصوصي واقعي از اولويت بالايي در صنعت دارو برخوردار است. چنين فرايندي نه‌تنها باعث افزايش انگيزه براي رقابت و افزايش کيفيت داروهاي توليدي مي‌شود، بلکه براي توليد داخلي مواد اوليه‌اي که در حال حاضر وارداتي هستند، انگيزه ايجاد مي‌کند و از خروج منابع محدود کشور به واسطه قاچاق داروها نيز جلوگيري خواهد کرد.»

فرزاد محسن‌پور، تحليلگر بازار سرمايه، در مورد شرايط صنعت داروسازي مي‌گويد: «گروه دارويي يکي از 39 صنعت مهم بورسي است که با داشتن 37 شرکت فعال در بورس، فرابورس و بازار پايه فرابورس، 7 واحد قيمت به درآمد(P/E)  را کسب کرده‎اند. صنايع دارويي که در سال‌هاي اخير مورد استقبال فعالان بازار سرمايه قرار گرفته‌اند، در حال حاضر 5/2 درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده و از اين بابت در ميان همه صنايع بورسي رتبه يازدهم را کسب کرده است.

صنعت داروسازي ايران با وجود پتانسيل‌هاي خوب براي تبديل شدن به يکي از موفق‌ترين صنايع کشور، به دلايل مختلفي در سال‌هاي اخير دچار سکون و عدم توسعه شايسته شده است. وجود نظام برنامه‌ريزي بسيار متمرکز در دولت براي محصولات دارويي توليد شده در داخل و وارداتي و به‌کارگيري فرايند قيمت‌گذاري ناکارآمد و غيرمنعطف، از انگيزه شرکت‌ها براي افزايش نوآوري، بهره‌وري و کيفيت محصولات آن‌ها کاسته است. نقش بسيار پررنگ شرکت‌هاي شبه‌دولتي و اتخاذ بسياري از تصميمات مربوط به شرکت‌هاي دارويي در سازمان‌هاي بالادستي بدون توجه به نيازهاي روز شرکت‌ها و کل صنعت، از مهم‌ترين موانع توسعه‌يافتگي اين صنعت در ايران محسوب مي‌شود.»

محسن‌پور با تاکيد بر نقش شرکت‌هاي دانش‌بنيان در توسعه اين صنعت مي‌افزايد: «از سوي ديگر عدم ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه و لحاظ نکردن عمده هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در فرايند قيمت‌گذاري دارو و همچنين عدم رعايت حقوق مالکيت فکري در کشور باعث شده تا شرکت‌هاي داخلي تنها به بومي کردن و توليد داروهاي ژنريک مربوط به داروهاي موجود خارجي اهتمام ورزند. اين در حالي است که توليدات داخلي نيز به‌شدت وابسته به واردات مواد اوليه است. به طور مشخص شکل‌گيري و قدرت يافتن شرکت‌هاي دانش‌بنيان در زمينه دارويي و درماني و حمايت از اين شرکت‌ها مي‌تواند بسياري از موانع فوق‌الذکر را به طور خودکار برطرف کند.»

او با برشمردن اقدامات دولت در زمينه صنعت داروسازي مي‌گويد: «هر چند دولت يازدهم از ابتداي شروع به کار در تابستان 1392 اقدامات عاجلي از جمله تزريق نقدينگي به صنعت و جايگزيني مديران شايسته‌تر در جهت کاهش کمبودهاي دارويي صورت داد، از شرکت‌هاي دانش‌بنيان در زمينه دارويي، بهداشتي و... حمايت کرد و در ادامه با به نتيجه رساندن مذاکرات هسته‌اي و به دنبال آن کاهش نسبي تحريم‌ها شرايط صنعت را بهبود بخشيد، حل مشکلات اساسي و ساختاري اين صنعت، نظير واگذاري شرکت‌هاي شبه‌دولتي به بخش خصوصي واقعي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري داروها، همچنان نيازمند عزم جدي مسئولان است. رشد و توسعه صنعت داروسازي در کشور در گرو آزادسازي تدريجي قيمت‌ها در کنار حمايت نسبي و غير مداخله‌گرانه از صنايع دارويي داخلي و همچنين افزايش توان رقابت‌پذيري شرکت‌هاي داخلي است. همچنين بايد تلاش ويژه‌اي براي به ثمر رساندن و تجاري‌سازي شرکت‌هاي دانش‌بنيان در اين زمينه انجام داد. از سوي ديگر تصويب و اجراي قوانين مرتبط با رعايت حقوق مالکيت فکري مي‌تواند به‌تدريج به تشويق سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در صنعت دارويي کشور و همچنين ورود شرکت‌هاي بزرگ و موفق جهاني و انتقال دانش و تکنولوژي روز دنيا به کشور منجر شود. بديهي است که اين امر در کنار توجه مسئولان به افزايش صادرات محصولات دارويي داخلي به کشورهاي ديگر، به بهبود جايگاه صنايع دارويي منجر شود.»

او با اشاره به الزامات براي توسعه صادرات دارو مي‌افزايد: «بازار منطقه به ويژه کشورهاي افغانستان و عراق و سوريه بعد از جنگ، فرصتي مناسب براي شرکت‌هاي ايراني فراهم کرده است. استفاده از اين فرصت مستلزم به‌روزرساني دانش، تجهيزات و خط توليد و نيز کسب استانداردهاي بين‌المللي است. به نظر مي‎رسد استفاده از اين فرصت در کوتاه‌مدت براي شرکت‌هاي داخلي امکان‌پذير باشد و نبايد انتظار چنداني در افزايش صادرات شرکت‌هاي دارويي داشت. شيوه قيمت‌گذاري دارو در ايران و رقابتي نبودن اين بازار، مانعي ديگر در مسير صادرات دارو است.» 

منبع: مجله دانش بنیان